عنف الشرطة التركية
اعتقال تركي
انتقدت الأمم المتحدة حملات الاعتقال التي نفذها نظام أردوغان في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة، مؤكدة أنها تخالف القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان، بحسب ما أعلنت صحيفة «زمان» التركية اليوم (الإثنين).
ولفت الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.
وأرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطاباً في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
ونظر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصاً تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، ورصد انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.
وأفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، بأن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فوراً من دون اتباع للخطوات القانونية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن داهمت المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، موضحاً أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم في الوقت الذي كانت قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.
وأكد التقرير أن تقييد حق الوارد ذكرهم بالتقرير في الالتقاء بمحاميهم وتعيين محام لهم من النقابة عوضاً عن منحهم المحامي الذي يرغبون في توكيله، وإجراء المقابلات مع المحامين بشكل مقيد، ورفض حقهم في تكليف محام بدون سبب فعلي، وعدم منحهم الوقت الكافي والظروف المناسبة للدفاع عن أنفسهم، يُعد انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية بناء على ما تم الحكم به عدة مرات خلال قرارات مشابهة.
ولفت الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.
وأرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطاباً في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
ونظر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصاً تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، ورصد انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.
وأفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، بأن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فوراً من دون اتباع للخطوات القانونية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن داهمت المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، موضحاً أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم في الوقت الذي كانت قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.
وأكد التقرير أن تقييد حق الوارد ذكرهم بالتقرير في الالتقاء بمحاميهم وتعيين محام لهم من النقابة عوضاً عن منحهم المحامي الذي يرغبون في توكيله، وإجراء المقابلات مع المحامين بشكل مقيد، ورفض حقهم في تكليف محام بدون سبب فعلي، وعدم منحهم الوقت الكافي والظروف المناسبة للدفاع عن أنفسهم، يُعد انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية بناء على ما تم الحكم به عدة مرات خلال قرارات مشابهة.